السلطات تحذّر المعارضين من التحرك بذكرى عودة الخميني
تواصلت تحذيرات المسؤولين الإيرانيين للتيار الإصلاحي من مغبة القيام بتحركات في الأيام المقبلة، بمناسبة ذكرى عودة مؤسس الثورة الإسلامية الإيرانية، روح الله الخميني، إلى البلاد في 11 فبراير/شباط 1979، بعد أنباء عن لقاء بين قادة المعارضة للتحرك في هذا اليوم.
وأعلن رئيس السلطة القضائية، صادق آملي لاريجاني، أن الجهاز القضائي في البلاد "سيتصدى بحزم للزمر الإرهابية التي تريد استهداف الأمن،" في حين تزايدت وتيرة الضغوط على الشخصيات التي تبنت موقفاً معتدلاً من الإصلاحيين، مثل الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، بعدما وقع 218 نائباً على عريضة تطالب من وصفتهم بـ"النخبة" بتحديد موقفهم من "مثيري الشغب والأجانب."
وقال لاريجاني، في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع کبار المسؤولين في السلطة القضائية، إن الأحكام التي صدرت بحق عدد من المحتجين، وبينها أحكام بالإعدام "نفذت في وقتها المحدد" متهماً المعتقلين بحمل السلاح والمتفجرات.
وخاطب رئيس السلطة القضائية الإيرانية من وصفهم بأنهم "يحملون وهم التسامح في التعامل مع المتهمين"، قائلاً إنه يتعامل مع الملفات وفق القوانين والشريعة فقط.
وعلى مستوى برلماني، وقّع 218 نائبا في مجلس الشورى على بيان بمناسبة إحياء ذکرى عودة الخميني، شددوا فيه على "ضرورة إطاعة النخبة لقائد الثورة الإسلامية والامتناع عن التصريحات المنطوية على وجهين وتحديد موقفهم من مثيري الشغب والأجانب."
وحذر النواب في بيانهم من وصفوهم بـ"الأعداء والأجانب والعملاء" من أن "مؤامراتهم ودسائسهم سوف تفشل أمام إيمان ودراية ووعي الشعب الإيراني."
وكان موقع "الطريق الأخضر"، المقرب من التيار الإصلاحي، قد نقل أن قيادات هذا التيار، وعلى رأسها مهدي كروبي ومير حسين موسوي، عقدت اجتماعاً قرر بموجبه القيام بتحركات شعبية في 11 فبراير/شباط المقبل.
وأشار الموقع إلى أن الاجتماع تطرق إلى المحاكمات الجارية لناشطين معارضين، وكذلك إلى إعدام اثنين من المشاركين في الاحتجاجات، معربين عن اعتراضهما على "استمرار حملة الاعتقالات لناشطين سياسيين وطلاب الجامعات وانتزاع الاعترافات من المعتقلين وسط صمت إعلامي."
وحض المجتمعون، الذين باشروا تحركاتهم بعد اتهامهم للرئيس محمود أحمدي نجاد بتزوير الانتخابات التي قادته إلى السلطة لدورة جديدة الصيف الماضي، الشعب الإيراني على النزول إلى الشارع "للمطالبة بحقوقهم كمواطنين إيرانيين."
وكانت إيران قد أصدرت الخميس أحكاما بالإعدام على 11 شخصا، بعد أن أدانتهم بالضلوع في "أعمال شغب" وقعت خلال الأشهر الماضية، بينما نفذ الحكم في اثنين منهم.
ومن المفترض أن التسعة الآخرين الذين اتهموا "بالانضمام إلى جماعات مسلحة معادية للثورة، والسعي لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية، والانضمام إلى زمر المنافقين،" بانتظار الحكم الذي سيصدر عن محكمة التمييز، حيث سيتم إعدامهم، إذا صدرت الأحكام النهائية.
وذكر عن رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني، علاء الدين بروجردي، آنذاك أنه تم إلقاء القبض على قائم بأعمال أوروبي، خلال "أحداث الشغب وانتهاك الحرمات"، التي جرت يوم عاشوراء في طهران.
يُذكر أن تقارير إعلامية إيرانية اتهمت السلطات السعودية بالتورط في إثارة الاحتجاجات التي وقعت في البلاد خلال إحياء مناسبة عاشوراء، وذلك عبر سفارتها في طهران، حيث زعمت تلك التقارير أن الرياض قامت بتقديم "مبالغ مالية كبيرة لبعض الأشخاص للقيام بأعمال تحريضية"، خلال الشعائر الدينية الشيعية.
الثلاثاء فبراير 02, 2010 5:40 pm