أوباما يقدم موازنته و"يعاقب" المصارف وشركات الطاقة والأثرياء
قدّم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، ميزانية عام 2011 للكونغرس الاثنين، والتي بلغ حجمها 3.8 ترليونات دولار، حاول فيها القيام بمهمة صعبة للغاية، تتمثل في خلق التوازن بين الحاجة لمواصلة الإنفاق دعماً للاقتصاد المترنح، وضرورة كبح جماح العجز المتفاقم.
وتطرح الموازنة إعفاءات ضريبية تصل إلى مائة مليار دولار بهدف مساعدة أصحاب المصالح التجارية الصغيرة ومساعدة أرباب العمل على توفير المزيد من الوظائف، إلى جانب الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية وصيانة الطرقات والجسور.
وعلق أوباما في مؤتمر صحفي على الموازنة بالقول: "لا يمكننا مواصلة الإنفاق وكأن العجز ليست له تداعيات.. حان الوقت لتوفير كل ما يمكننا توفيره والعيش وفق مواردنا الخاصة مجدداً."
وأضاف أوباما أن الموازنة تعكس "التحديات الحقيقية التي تواجه البلاد،" مشيراً إلى أن ما جاء فيها يعالج "حالة عدم المسؤولية التي أوصلت اقتصاد البلاد إلى الأزمة المالية الراهنة،" ووصف العقد الماضي بأنه "فترة تبذير،" وإن كان قد أقرّ بأن العجز لا يمكن تقليصه "بين ليلة وضحاها."
وقال بيتر أورزاغ، مسؤول شرون الموازنة في البيت الأبيض: "الاقتصاد الأمريكي ما يزال ضعيفاً، لذلك فنحن نركز في الموازنة على توفير الوظائف الجديدة وضمان استقرار الطبقة الوسطى."
وذكر أورزاغ أن تخفيض الضرائب على بعض الشركات سينعكس ارتفاعاً على الأجور التي تعتاش منها أكثر من 110 ملايين عائلة أمريكية، وإن بشكل طفيف، مضيفاً أن نفقات إضافية ستبرز بواقع 17 مليار دولار لدعم التعليم الجامعي، وستة مليارات أخرى للتكنولوجيا الصديقة للبيئة، إلى جانب 734 مليون دولار تخصص لشراء آلاف الأجهزة الخاصة بفحص أجسام المسافرين بالمطارات بهدف رصد المتفجرات.
وستستغرق عملية إقرار الموازنة في الكونغرس عدة أشهر، باعتبار أنها تحتاج للكثير من النقاش في اللجان المتخصصة، حيث ستعقد جلسات استماع للمسؤولين الماليين بهدف تحديد مدى قدرتها على معالجة المتطلبات الاقتصادية الحالية.
وبالنسبة للعجز المالي المتفاقم في خزينة واشنطن، فقد قال أورزاغ إن البيت الأبيض يعمل بعقلية "عدم جعل الأمور أكثر سوءا"، إذ أنها ستطرح تخفيض المديونية بـ1.2 ترليون دولار خلال عشرة أعوام، وذلك من خلال إنهاء الإعفاءات الضريبية التي أقرها الرئيس السابق، جورج بوش، لملاك العقارات من أصحاب الرواتب العالية.
إلى جانب فرض ما يمكن تسميته بـ"ضريبة الأزمة المالية العالمية" على المصارف الكبيرة التي تلقت الدعم الحكومي في الفترة الماضية، بالإضافة إلى وقف دعم شركات النفط والفحم الحجري والغاز وتجميد المصاريف الاختيارية غير الدفاعية لمدة ثلاث سنوات.
ولكن لجنة مراقبة الموازنة المستقلة وجهت الكثير من الانتقادات لهذه الخطط، واصفة إياها بأنها "محاولة لإفراغ البحر بملعقة"، باعتبار أن المبالغ التي ستوفرها الحكومة في هذا المجالات ستعود لتنفقها في تمويل الحروب والأغراض الدفاعية.
الثلاثاء فبراير 02, 2010 5:32 pm